·         الاستجابة لإحتياجات تنمية المجتمع المكانية أو المحلية حسب الموقع الجغرافي وإحتياجاته من الموارد الطبيعية المتاحة (النفط والغاز والسياحة والطاقة المتجددة، … الخ).

·         المساهمة في تلبية احتياجات إدخال تطبيقات الحكومة الإلكترونية مع وضع مفهوم “اللامركزية في الخدمات العامة” في الاعتبار.

·         المساهمة في توطين التنمية المستدامة وتعزيز المحافظة على النسيج العائلي والاجتماعي والديموغرافي للمجتمع المحلي.

·         الإحياء لأنواع مختلفة من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمعات الأصغر حجمأ بما يسمح لكل إقليم بالمساهمة أكثر في البانوراما الوطنية الشاملة.

·         تشجيع الهجرة العكسية للكتلة السكانية من المدن الكبرى وإلى المجتمعات المحلية الأصغر حجماً لزيادة احتمالات توفير ظروف معيشية مزدهرة وتوزيع ديموغرافي أكثر توازنا.

·         تأثير إيجابي على توفير خدمات المجتمع المحلي في عدة جوانب مختلفة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية (الصحة والتعليم والسلامة والأمن، والرياضة، …).

·         Respond to the spatial or local development needs of the community according to geographical location and its natural resource needs (oil, gas, tourism, renewable energy, etc.).

·         Contribute to meeting the needs of introducing e-government applications and keeping the concept of “decentralization of public services” in mind.

·         Contribute to the localization of sustainable development and promote the preservation of the family, social and demographic fabric of the local community.

·         Revive different types of social and economic activities within smaller communities, allowing each region to contribute more to the overall national panorama.

·         Encourage reverse migration of population from large cities to smaller communities to increase the likelihood of more prosperous living conditions and more balanced demographic distribution

·         Has a positive impact on the provision of community services in various social, economic and cultural aspects (health, education, safety, security, sports, etc.)