·       إزدحام شديد وبنية تحتية متهالكة في الجامعات والمعاهد وفي التعليم غير قادرة على التأقلم مع متطلبات سوق العمل.

·       سوء إدارة ومخالفات للوائح التـنـفـيـذية في الجامعات والمعاهد.

·       تدني مستوى المناهج والمخرجات من حيث النوع والجودة وعدم مواكبتها لمتطلبات سوق العمل في الجامعات والمعاهد.

·       عدم توفر خيارات أخرى لخريجي الثانويات عدا الدراسة بالجامعات أو المعاهد.

·       بُعد جغرافي للجامعات والمعاهد عن بعض التجمعات السكانية الصغيرة والمتوسطة.

·       من إحصائيات السنة الدراسية 2011-2012، وزارة التعليم العالي، أكثر من 340 ألف طالب في الجامعات الليبية و180 ألف في المعاهد العليا والمتوسطة.

·       في منطقة طرابلس وحدها بلغ عدد طلاب المرحلة الثانوية 65 ألف طالب، 20 ألف منهم في الشهادة الثانوية.

·       على مستوى ليبيا، بلغ عدد طلاب المرحلة الثانوية 223 ألفا.

·       لذلك فإن متوسط الحد الأدنى لمدخلات الجامعات والمعاهد العليا المتوقع في  ليبيا خلال العشر سنوات القادمة سيزيد عن 100 ألف طالب سنويا.

 

إرتفاع نسبة البطالة في ليبيا

بيانات البطالة من وزارة العمل:

في مطلع 2018 أوضح المرشح لحقيبة العمل بحكومة الوفاق، السيد/ المهدي الأمين إن نسبة البطالة بين المواطنين في ليبيا بحسب الإحصائيات الرسمية بلغت 5.5% بناءً على إحصائية أجراها مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل الليبية، وأن معظم البطالة في فئة الشباب، حيث أن نسبة العاطلين عن العمل منهم بلغت 67% مقارنة بالعاطلين عن العمل مافوق سن الخمسين عاماً، من عدد 137 ألف مسجل في منظومة البحث عن عمل في 55 مكتب عمل بليبيا. سبب ارتفاع البطالة في ليبيا لأن المجتمع يعيش على الراتب الشهري، لذلك هناك تكدس في العمالة في جميع القطاعات و الوزارات و المؤسسات و الهيئات في ليبيا، فهناك مايقارب 500 ألف موظف مثلاً بوزارة التعليم وهو عدد كبير جداً. وهذا التكدس في العمالة يرجع إلى التعيينات غير المنظمة والعشوائية وغير مشروعة التي بدأت في مرحلة ما بعد “الثورة”سنة 2011 إلى هذه اللحظة. الإجراءات الضرورية التي يجب إتباعها لمعالجة مشكلة البطالة وفق رأي السيد الأمين إن تقوم وزارة العمل بإجراء ورش عمل تركز على التكوين والتدريب المهني وأيضاً دعم القطاع الخاص للقطاع الحكومي لرفع الحمل عن القطاع الحكومي العام بالإضافة للتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والتخطيط بحكومة الوفاق لإعطاء فرص للشباب في المشروعات الصغرى والكبرى في القطاع الخاص للقضاء على التكدس العمالي. وأحد مهام الوزارة الأساسية هو التدريب و ينقسم لعدة أنواع أولها تدريب المدربين الجيدين من خلال التعاون مع مدربين من الاتحاد الأوروبي ودول الجوار والأردن، وإقامة ورش تدريب على مستوى البلاد بالدرجة الأولى تستهدف الموظفين في الوزارة وخطة لتدريب الباحثين عن العمل لصقل مهاراتهم و توزيعهم في سوق العمل.

 

بيانات رسمية متضاربة حول البطالة وفق تقرير العربي الجديد:

في في بداية أبريل 2018 صدرت بيانات رسمية من ليبيا نت، في مقالة أحمد الخميسي، تفيد بأن ليبيا شهدت ارتفاعاً حاداً في عدد العاطلين بمختلف المناطق، ولاسيما النائية والجنوبية، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. وتغيب عن ليبيا إحصائيات دقيقة عن معدلات البطالة، حيث تتضارب التصريحات الحكومية في هذا الشأن، في ظل الانقسام السياسي والفوضى الأمنية الحاصلة في البلاد.

 

وقال مدير مركز التوثيق والمعلومات بوزارة العمل في حكومة الوفاق الوطني، عادل غزال، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد "لاتوجد لدينا معدلات بطالة دقيقة إلا للمنطقة الغربية في البلاد فقط، وهناك نقص في بيانات المنطقتين الجنوبية والشرقية، بسبب الانقسام السياسي والاضطرابات الأمنية هناك". وأوضح غزال أن معدل البطالة يبلغ نحو 15%، في ظل تزايد عدد الباحثين عن العمل المسجلين لدى 54 مكتب عمل في البلاد يرغبون في الحصول على فرصة عمل. جاءت هذه التصريحات مخالفة لحديث مسؤولة الإعلام في وزارة العمل والتدريب المهني، ربيعة عمار، لـ "العربي الجديد"، الذي قالت فيه إن معدل البطالة في ليبيا يصل إلى 30%، مشدّدة على ضرورة وجود زيارات ميدانية لرصد عدد الباحثين عن العمل بدقة، بهدف معرفة الرقم الصحيح لعدد العاطلين عن العمل. وحسب بيانات وزارة العمل، يبلغ عدد المسجلين الباحثين عن العمل نحو 60 ألف فرد في ليبيا في عام 2012.

 

على الصعيد نفسه، قال مدير إدارة الجامعات بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، جمال الفزع، إن مخرجات التعليم الجامعي سنويا تقدر بنحو 95 ألف خريج، مشيراً إلى أن ليبيا فيها 24 جامعة يدرس فيها 377 ألف طالب. وشدّد الفزع على أن معظم الخريجين في تخصصات أدبية لايتطلبها سوق العمل .

 

ووفق آخر مسح اجتماعي قامت به الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق خلال عام 2010، بينت أن هناك 385 ألف باحث عن العمل، بنسبة بطالة تتعدى 27%، وأن معظم البيانات تقتصر على المدن الكبيرة فقط، من دون وجود بيانات للمناطق النائية.

 

ويلاحظ الأستاذ في كلية الاقتصاد جامعة طرابلس، البهلول اشتيوي، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن هناك زيادة بالفئات العمرية الشابة في المجتمع الليبي تسببت في ازدياد عدد الداخلين الجدد لسوق العمل ممن بلغت أعمارهم ما بين 18 و30 سنة ويشكلون 67% من إجمالي عدد سكان. وأكد الشتيوي عزوف المواطنين عن ممارسة بعض الحرف والمهن مثل أعمال النظافة ورعاية الأغنام والزراعة والمناولة، مشير إلى سهولة دخول العمالة الوافدة لمختلف المواقع، ماساهم في سيطرتها على جزء كبير من سوق العمل التجاري والخدمي.

 

ويقول المواطن صالح تكام، من منطقة أوباري بالجنوب الليبي، لـ "العربي الجديد": "أنا خريج كلية علوم سياسية ولم أجد فرصة عمل في القطاع العام منذ عام 2015، بسب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد"، مضيفاً: "عندما أزور الجهات الحكومية يقولون إن هناك تقشفا في الوظائف ولاتوجد تعيينات ولا عمل حتى على سبيل التعاون". 

 

تعد البطالة في البلد الغني بالنفط السبب الأول لظهور الفقر في ليبيا، وتسببت في آفات اجتماعية خطيرة تهدد أمن المجتمع، حسب تقارير حكومية. ويمنع في ليبيا الحصول على وظيفتين للموظف الحكومي، حتى على سبيل التعاقد، وذلك عبر منظومة الرقم الوطني الذي يستخدمه المواطنون للوصول إلى بياناتهم الأساسية بقاعدة المعلومات الوطنية، ويستخدم في صرف الرواتب ويستهدف منع صرف الرواتب لذات الشخص، في أكثر من جهة تابعة للدولة، ومنع الازدواج الوظيفي  وحسب إحصائيات رسمية، تنفق ليبيا سنوياً 30 مليار دولار، لتغطية الإنفاق العام من دعم ورواتب ونفقات حكومية، ويشكل عدد العاملين في القطاع الحكومي نحو 25% من سكان ليبيا، ويبلغ الحد الأدنى للأجور بنحو 450 دينارا. وتتأخر الرواتب عن موعد صرفها لشهرين وأكثر بسبب شح السيولة في المصارف التجارية.

 

تقرير قناة 218 بتاريخ 5 أبريل 2018

أكد وزير العمل المفوض بحكومة الوفاق، المهدي الأمين، في مقابلة مع قناة “218” بشهر نوفمبر من العام الماضي، أن حجم البطالة في ليبيا يعتبر كبيرا قياسا بالدول المجاورة، لافتا إلى أن الأرقام المتوفرة تقول إن نسبة البطالة تبلغ 19.2 %، مبينا أن هذا الرقم تقريبي وليس دقيقا.

 

التحليل:

 500 ألف موظف في وزارة التعليم يشير إلى أن هناك عدد كبير في البطالة المقنعة. إضافة إلى ذلك توضح الأرقام أعلاه أن نسبة العاطلين عن العمل من فئة الشباب بلغت 67%. كذلك أن الداخلين الجدد لسوق العمل ممن بلغت أعمارهم ما بين 18 و30 سنة يشكلون 67% من إجمالي عدد سكان وذلك أكثر من 4 مليون نسمة. وتقرير قناة 218 يقول أن نسبة البطالة تبلغ 19.2% أو أكثر من مليون نسمة.  لذلك وبناء على هذه الأرقام فإن الرقم الفعلي للعاطلين عن العمل ربما يزيد عن 2 مليون في ليبيا حالياً. ولكن لكي نكون على الجانب الأمن للتقدير، من الممكن الإفتراض بأنه يوجد من 900 ألف إلى مليون عاطل عن العمل في ليبيا.

  

الإستنتاج:

بناء على ماتقدم توجد فجوة كمية وأخرى نوعية بين مخرجات التعليم ومدخلات سوق العمل في ليبيا، يمكن قياس الفجوة الكمية بعدد العاطلين عن العمل في ليبيا حالياً بما يزيد عن 900 ألف نسمة أو مايعادل 30% من قوة العمل الناشطة اقتصادياً. أما الفجوة النوعية فهي ناتجة عن الإختلاف في مفهوم الجودة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل مما سبب تراكماً عبر الزمن في معدلات البطالة. التحسن المأمول في المستوى الفني والعملي الناتج عن التعليم الذي ستوفره كليات المجتمع الليبية سيسهم في تقليل حجم هذه الفجوة وربما القضاء عليها.

  

مقترح وزاة العمل والتأهيل لحل مشكلة البطالة

من الإجراءات الضرورية التي يجب إتباعها المقترحة من وزارة العمل لحل مشكلة البطالة:

·       ورش عمل تركز على التكوين والتدريب المهني.

·       دعم القطاع الخاص للقطاع الحكومي لرفع الحمل عن القطاع الحكومي العام.

·       التنسيق مع وزارتي الاقتصاد والتخطيط بحكومة الوفاق لإعطاء فرص للشباب في المشروعات الصغرى والكبرى في القطاع الخاص للقضاء على التكدس العمالي.

·       تدريب المدربين الجيدين وإقامة ورش تدريب على مستوى البلاد بالدرجة الأولى تستهدف الموظفين في الوزارة  وكذلك لتدريب الباحثين عن العمل لصقل مهاراتهم و توزيعهم في سوق العمل.

 

 

·        Decaying infrastructure and overcrowding in universities and institutes.

·        A dilapidated education infrastructure that is unable to adapt to the requirements of the job market.

·        Mismanagement and violations of operational regulations in universities and institutes.

·        Low level of curricula and outputs in terms of type and quality, as well as not keeping pace with the requirements of the job market in universities and institutes.

·        Lack of other options for secondary school graduates except going to universities or institutes.

·        Large geographical distances between the current universities, institutes and some small to medium-sized communities. Of the 2011-2012 school year statistics, the Ministry of Higher Education, more than 340 thousand students in Libyan universities and 180 thousand in higher and middle institutes.

·        In the Tripoli region alone, the number of secondary school students is 65 thousand, 20 thousand of them are in the third year of secondary school.

·        At the level of Libya, the number of secondary school students reached 223 thousand.

·        Therefore, the average minimum number of students that will enter the universities and higher institutes expected in Libya over the next ten years will exceed 100 thousand students annually.

 

High Unemployment Rate in Libya. 

There is about 500 thousand employees in the Ministry of Education indicates that there is a large number of disguised unemployment. In addition, figures show that 67% of young people are unemployed. The new entrants to the labor market are between the ages of 18 and 30 which make up 67% of the total population. This amounts to about more than 4 million unemployed. Channel 218 report indicates that the unemployment rate is about 19.2% which translates to more than 1 million people. According to these figures, it is possible that the actual figure of the unemployed may be more than 2 million in Libya today.  But to be on the safe side, it is reasonable to assume that there are 900,000 to 1 million unemployed in Libya.

  

Conclusion:

Based on the above figures, there is a quantitative and qualitative gap between the outputs of education and the inputs requirements of the job market in Libya. The quantitative gap in the number of unemployed in Libya can now be measured by more than 900,000 or about 30% of the economically active labor force. The qualitative gap is due to the difference in the concept of quality between the outputs of education and the requirements of the job market, which has caused over time accumulation in unemployment rates. The expected improvement in the technical and practical level in the labor force resulting from the education that will be provided by Libyan Community Colleges will contribute to reducing the size of this gap or even could be eliminated.

  

Ministry of Labor Proposal to Resolve Unemployment

The following are some of the necessary procedures proposed by the Ministry of Labor to be followed in order to solve the problem of unemployment in Libya:

·        Provide workshops that focus on skill building and vocational training.

·        Support government sector by the private sector in order to lift the burden off the public sector.

·        Coordinate the Ministries of Economy and Planning with the Government of to provide opportunities for young people in small and large enterprises in the private sector to eliminate labor overload.

·        The training the trainers and the establishment of nationwide training workshops primarily aimed at the staff of the Ministry as well as training the  job seekers in order to refine their skills and distribute them in the job market.